من العيلة ، والإبل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حينذاك . وقال للموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين : « كرروا عليهم الصدقة وإن راح
. (
على أحدهم مائة من الإبل قال معلناً عن سياسته تجاه الفقراء: الأكرون عليهم الصدقة، وإن راح على
أحدهم مائة من الابل (١) .
وقال عطاء الفقيه التابعي الجليل : « إذا أعطى الرجل زكاة ماله ، أهل بيت
من المسلمين فجبرهم ، فهو أحب إلي (٢) .
وهذا المذهب هو الذي رجحه الإمام الحجة في الفقه المالي في الإسلام : أبو
عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم « الأموال »
المذهب الثاني : يُعطى كفاية سنة :
وهناك مذهب ثان قال به المالكية ، وجمهور الحنابلة ، وآخرون من الفقهاء : أن يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته ، وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة . ولم ير أصحاب هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر . كما لم يروا أن يُعطى أقل من كفاية السنة
أنه
وإنما حددت الكفاية بسنة ، لأنها - في العادة - أوسط ما يطلبه الفرد من - ضمان العيش له ولأهله ، وفي هدي الرسول في ذلك أسوة حسنة ، فقد صح ادخر لأهله قوت سنة (٢) .
ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية ، فلا داعي لإعطاء كفاية العمر ، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ، ينفق منها على المستحقين ، ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم ، لا تتعداه من الدراهم والدنانير ، بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت
فإذا كانت كفاية السنة ، لا تتم إلا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من
(۱) « الأموال » ص : ٥٦٥ (۳) متفق عليه .
(۲) « الأموال » ص : ٥٦٦
-90-
ص ٩٥