المذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العمر :
إن أقرب المذاهب في هذا الشأن إلى منطق الإسلام ونصوصه : أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره ، ويقضي على أسباب عوزه وفاقته ، ويكفيه بصفة
دائمة ، ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى
المسألة
قال الإمام النووي في « المجموع » :
المسألة الثانية في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين : قال أصحابنا
،
العراقيون وكثيرون من الخراسانيين : يُعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعي - رحمه الله - واستبدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة إجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش ـ ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة ـ يا قبيصة - سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً » ، رواه مسلم في صحيحه
قال أصحابنا : فأجاز رسول الله له المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته ،
فدل على ما ذكرناه
•
قالوا : فإن كان عادته الإحتراف أعطي ما يشتري به حرفته ، أو آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك أم كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً ، ويختلف ذلك باختلاف الحرف ، والبلاد ، والأزمان ، والأشخاص ، وقررت جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا :
من يبيع البقل يُعطى خمسة دراهم أو عشرة
ومن حرفته بيع الجوهر يُعطى عشرة آلاف درهم مثلاً ، إذا لم يتأت له
الكفاية بأقل منها .
ومن كان تاجراً ، أو خبازاً ، أو عطاراً ، أو صرافاً أعطي بنسبة ذلك
- ۹۳ -
ص ٩٣