يقال بوقوف الزكاة على الزمني ، والمرضى ، والعجزة فحسب قال النووي : والمعتبر كسب يليق بحاله ، ومروءته وأما ما لا يليق به
كالمعدم ) .
على أن حديث تحريم الزكاة على ذى المرة السوي » ، يعمل بإطلاقه
بالنسبة للقادر الذي يستمرىء البطالة ، مع تهيؤ فرض الكسب الملائم لمثله عرفاً والخلاصة : أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه ، فمن كان عاجزاً عن الكسب، لضعف ذاتي كالصغر ، والأنوثة ، والعته ، والشيخوخة ، والعاهة ، والمرض، أو كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للكسب يليق بمثله ، أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته ، أو مكفيه بعض الكفاية ، دون تمامها ! فقد حل له الأخذ من الزكاة ، ولا حرج في دين الله . هذه هي تعاليم الإسلام الناصعة التي جمعت بين العدل والإحسان ، أو العدل والرحمة ، أما مبدأ الماديين القائلين : « من لا يعمل لا يأكل » ، فهو مبدأ غير طبيعي ، وغير أخلاقي، وغير إنساني. بل إن في الطيور والحيوانات أنواعاً يحمل قويها ضعيفها ، ويقوم قادرها بعاجزها . أفلا يبلغ الإنسان مرتبة هذه
العجماوات ؟!
المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة :
عليه
ومن الرائع حقاً ما ذكره هنا فقهاء الإسلام فقالوا : إذا تفرغ إنسان قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما ، لا يُعطى من الزكاة(٢) ، لأنه مأمور بالعمل والمشي في مناكب الأرض ، ولا رهبانية في الإسلام ، والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية ، والتزمت حدود
الله
المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة :
فأما إذا تفرغ لطلب علم نافع ، وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم .
(۱) « المجموع ( جـ ٦ ص : ١٩٠ (۲) (حاشية الروض المريع جـ ١ ص
٤٠٠ :
6
-41-
ص ٩١