كلهم : نعم فادفعها » . رواها الإمام سعيد بن منصور في
سننه (۱)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : إدفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ، ومن أثم فعليها . رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن . وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له ، وهو على أمواله بالطائف : « كيف تصنع في صدقة مالي » .
قال : منها ما أتصدق به ، ومنها ما أدفع إلى السلطان . قال : وفيم أنت من ذلك ؟ ) أنكر عليه أن يفرقها بنفسه ) .
فقال : إنهم يشترون بها الأرض ، ويتزوجون النساء .
فقال : إدفعها إليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرنا أن ندفعها إليهم » . . رواه البيهقي في السنن الكبير ( ۲
(۲)
هذه الأحاديث الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفتاوى الحاسمة عن صحابته الكرام ، تجعلنا ندرك بل نوقن أن الأصل في شريعة الإسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة ، فتجبيها من أربابها ، وتصرفها على مستحقيها ، وإن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك ، إقراراً للنظام ، وإرساء لدعائم الإسلام ، وتقوية لبيت مال المسلمين .
من أسرار هذا التشريع :
،
وربما قال قائل : إن الشأن في الأديان أن توقظ الضمائر ، وتحيي القلوب وتضع أمام أنظار الناس مثلاً أعلى ، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى مثوبة الله ، أو تسوقهم بسوط الخشية من عقابه ، تاركة لأصحاب السلطان أن يحددوا وينظموا ويعاقبوا ، فهذا من شأن السلطة السياسية ، وليس من مهمة التوجيه
الديني
والجواب أن هذا قد يصح في أديان أخرى ، ولكن لا يصح أبداً في
(۱) نسبه في المنتقى إلى أحمد
(۲) هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي في ( المجموع ( جـ ٦ ص : ١٦٢ - ١٦٤ .
-AT-
ص ٨٣