وفي الحديث الشريف ، يجيز لولي الأمر مصادرة نصف مال من امتنع عن
أداء زكاته ، وهو نوع من العقوبة المالية التي يتخذها الحاكم عند الحاجة ، ليؤدب بها الممتنعين والمتهربين ، وليس ذلك عقوبة لازمة ولا دائمة ؛ وإنما هو من العقوبات التعزيرية التي تخضع لتقدير أولي الأمر ، واجتهاد أهل الحل والعقد في المجتمع المسلم ولم تقف عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة المالية فحسب ، بل يجوز لولي الأمر
أن يستعمل العقوبة البدنية ، والحبس وغيرها ، حسب المصلحة والحاجة وأكثر من ذلك أن الإسلام يشرع سل السيوف ، وإعلان القتال على الممتنعين المتمردين عن أداء الزكاة ، ولهذا قاتل الخليفة الأول ، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ومعه الصحابة رضي الله عنهم ، مانعي الزكاة ، وقال كلمته المشهورة : ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة ، حق المال ،
والله لئن منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم عليه (١) .
قال ابن حزم : « وحكم مانع الزكاة ، إنما هو أن تؤخذ منه ، أحب أم كره ، فإن مانع دونها فهو محارب ، فإن كذب بها فهو مرتد ، فإن غيبها ولم يمانع دونها ، فهو آت منكراً ، فوجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها ، أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله » . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع » ، وهذا منكر ، ففرض على من استطاع أن يغيره (۲).
وكل هذه النصوص تؤكد لنا درجة الإلزام العالية ، التي تتمتع بها الزكاة ، فليست مجرد واجب عادي بل هي - كما بينا - إحدى الدعائم الخمس التي قام عليها بنيان الإسلام ، وأصبح معلوماً بالضرورة أنها أحد أركان الإسلام ، وتناقل ذلك الخاص والعام ، ولم تعد فرضيتها في حاجة إلى إقامة دليل ، فقد ثبت ثبوتاً مؤكداً بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة ، وبالسنة النبوية المتواترة ، وبإجماع الأمة كلها خلفاً عن سلف ، وجيلا إثر جيل
بل قال المحققون من العلماء : أن العقل أيضاً دل على فرضيتها ، كما دل
(۱) رواه الشيخان .
(۲) ( المحلى ) لابن حزم جـ ۱۱ ص : ۳۱۳
- VT -
ص ٧٣