وأوجب بعض الصحابة والتابعين الزكاة في الخيل المعدة للنماء ، وهو مذهبـ
أبي حنيفة
وفي الكنوز التي يعثر عليها من آثار القدماء الخمس ، وكذلك في الثروة المعدنية عند المحققين من الفقهاء ، وإن اختلفوا : هل تصرف مصرف الزكاة ، أم في مصالح الدولة العامة كالفيء ؟
زكاة الفطر :
وهذا كله في زكاة الأموال . وهناك زكاة أخرى تفرض على « الرؤوس » ، لا على الأموال ، وهي « زكاة الفطر » ، التي شرعها الإسلام بمناسبة إكمال صيام رمضان ، وإقبال عيد الفطر . وكان من حكمة تشريعها أمران :
الأول : جبر ما عسى أن يكون قد شاب صيام الصائم من لغو ورفث . والثاني : إكرام الفقراء وإشعارهم برعاية المجتمع المسلم وأخوته في يوم
العيد ، وإشراكهم في مسراته .
قال ابن عباس : فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو
والرفث ، وطعمة للمساكين » (١) .
وهذه الفريضة السنوية لها خصائص مميزة :
(أ) فهى ضريبة على الرؤوس والأشخاص كما بينا ، لا على الأموال .
(ب) وهي ليست فريضة على الأغنياء المالكين للنصاب كزكاة المال ، بل فرضها الرسول على كل مسلم : حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، غني أو فقير . ما دام
هذا الفقير يملك مقدارها فاضلاً عن قوت يوم العيد وليلته ، له ولعياله . وهدف الإسلام من ذلك تدريب المسلم على البذل والإنفاق في السراء والضراء ، وتعويده على الإعطاء ، ولتكون يده اليد العليا ، حتى ولو كان محتاجاً ممن يستحقون زكاة الفطر ، فهو يعطي من ناحية ، ويأخذ من نواح عدة .
(۱) رواه أبو داوود ، وابن ماجه ، والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري .
- TV-
ص ٦٧