مشكلة الفقر وكيف علاجها في الإسلام - القرضاوي — الصفحة ٥٧

لا معنى لصلة الرحم بغير النفقة على المحتاج : وجهين : ما فإن قيل : المراد بحقه : ترك قطيعته ! فالجواب : كما قال ابن القيم (۱) من أحدهما : أن يقال : فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعاً وعطشاً 6 ويتأذى غاية التأذي بالحر والبرد ، ولا يطعمه لقمة ، ولا يسقيه جرعة ، ولا يكسوه يستر عورته، ويقيه الحر والبرد ، ويسكنه تحت سقف يظله ؟ هذا وهو أخوه وابن أمه وأبيه ، أو عمه صنو أبيه ، أو خالته التي هي أمه ! فإن لم تكن هذه قطيعة فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة ، والصلة التي أمر الله بها ؟! الوجه الثاني : أن يقال : فما هذه الصلة الواجبة ، التي نادت عليها النصوص ، وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها ؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب ، وتجري به الألسنة ، وتعمل به الجوارح ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ، قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم فقال : « أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك » ، فما الذي نسخ هذا ؟ وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب ؟ » . هذا وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الزوج يجبر على نفقه زوجه ، والوالد يجبر على نفقه ولده الصغير والأنثى ، والابن يجبر على نفقة أبويه ، واختلفوا بعد ذلك في بقية فروع الأقرباء ، ومبلغ سلطة القاضي في إجبار القريب لينفق على قريبه ، وإن أوجبوا عليه صلته وبره ديناً ، بالإجماع وأوسع المذاهب الإسلامية في ذلك ، مذهب أبي حنيفة ، ومذهـب ابـن حنبل ، وقد انتصر لهما ابن القيم ، وعضد مذهبهما بالأدلة من الكتاب والسنة . الرسول يحكم بالنفقة للأقارب : قال في « الهدي » (۲): روى أبو داوود في سننه عن كليب بن منفعة الحنفي (۱) « زاد المعاد ( جـ ٤ ص : ٣٢٤ (۲) (زاد المعاد ( جـ ٤ ص : ٣١٩ وما بعدها بتحقيق محمد حامد الفقي - ٥٧ -
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.