مشكلة الفقر وكيف علاجها في الإسلام - القرضاوي — الصفحة ٣٠

نعمة المال ، وأدوا حق الله ، وحق الناس فيه ، ولا يجوز في نظر الإسلام أن تعاقب طبقة بأسرها بذنب أفراد منها ، فكل إنسان مسئول عن نفسه ، وعمن يرعاه فحسب : كُلُّ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَمِينٌ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُل نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (۲) بل يقص علينا القرآن الكريم أن هذا المبدأ قد أقرته الأديان السابقة أيضاً : ( أم لا ينباً بِمَا فِي مُحفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى لمينيا أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى (٣) . وهو مبدأ يقره كل عقل سليم ، وكل شرع قويم ٢ - ثم إن الإسلام يقر مبدأ الملكية الخاصة للمال ، لأن فيها إشباعاً لدافع فطري إنساني أصيل ونظراً لما يترتب عليها من آثار في تقدم المجتمع ، وازدهار الاقتصاد ، لأنها الضمان المادي لبقاء الحرية المدنية والحرية السياسية أجل ، إن الإسلام يحدد للتملك الفردي حدوداً ، ويضع له قيوداً ، ليس هنا موضع تفصيلها ، ولكنه بصفة عامة يحترم مبدأ الملكية ويصونه ، ويحميه بقوانينه ووصاياه ، ويجعله أساساً لنظامه الإقتصادي واستغلال أناس لملكيتهم بغير حق، وجورهم فيها ، لا يقتضي فساد مبدأ التملك ذاته ، فإن الفساد في أنفس الناس ، فإن صلحت أصبح المال في أيديهم أداة خير وإصلاح ، وفي هذا ورد الحديث الشريف : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » (٤) . ولهذا تتجه النظرية الإسلامية إلى إصلاح الأنفس وتربية الضمائر أولاً ، ولكنها لا تكتفي بذلك ، ولا تقف عنده وحده ، فتضيف إلى ذلك سلطان التشريع والتنظيم ، ورقابة الدولة . ٣ - هذا إلى أن الإسلام يقيم علائقه بين الأفراد والجماعات على أساس الإخاء والتعاون ، ولا يقر العداوة بين الأفراد ، والصراع بين الطبقات (۱) الطور : ۲۱ · (٣) النجم : ٣٦ - ٣٩ . (٢) الأنعام : ١٦٤ (٤) مر تخريجه -
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.