!
ومن هنا يوجب الله تعالى : خالق الإنسان ، وخالق المال ، وخالق الكون كله على الأغنياء حقاً معلوماً في أموالهم ، بل في أموال الله التي أتاهم إياها ، واستخلفهم عليها ، ولا يكتفي الإسلام هنا بمجرد الوعظ والترغيب والترهيب ، والدعوة إلى البذل والتصدق ، فهذا وحده لا يكفي إذا قست القلوب ، وسقمت الضمائر ، وضعف الإيمان .. ولكنه يضم إلى ذلك تدخل الدولة باسم الشرع ، لتأخذ من الأغنياء ، وترد على الفقراء ، فمن أبى أن يطيع قانون الله ، قوتل على ذلك حتى ينقاد للحق طوعاً أو كرهاً
•
6
وبهذا يجمع الإسلام بين الحسنيين : ويأخذ بكلا الوسيلتين : وسيلة الإرشاد الديني، والتوجيه الأخلاقي ، ووسيلة التشريع القانوني ، والإلزام الحكومي ، فإن الله يزع بالسلطان من لم يزعه القرآن ، وهذا أفضل ما عند الطائفة الثالثة ، وما انتهت إليه الطائفة الرابعة ، التي ترى وجوب التدخل الحكومي ، لتحقيق التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي ، الذي تطورت إليه الرأسمالية المعدلة ، وما شابهها من الأنظمة التي تضفي على نفسها صفة الإشتراكية ، وإن كانت في أساسها رأسمالية كاشتراكية الدولة مثلاً . ولكي يظل للإسلام فضله الذي لا يُدانى . وتفوقه الظاهر على هذه الأنظمة المستحدثة . وذلك لما توافر له من مزايا لا تجتمع في غيره
(أ) فله مزية السبق الزمني . فقد أقر حقوق الفقراء وضمنها ، وقاتل دونها
منذ أربعة عشر قرناً . وقد قيل : الفضل للمبتدىء وإن أحسن المقتدي
•
(ب) وله مزية الأصالة . فليست هذه الحقوق المفروضة ، والتشريعات الملزمة « ترقيعات » أدخلت عليه تحت ضغط الظروف والملابسات والثورات والحروب . بل هي مبادىء أساسية تدخل في صلب شريعته ، وتعد من أركانه ومبانيه العظام
.
(جـ) وله مزية الخلود والثبات . فإن ما أدخل على نظام لظروف طارئة ، قد يزول بظروف مغايرة . أما الإسلام فهو شريعة الله الباقية ، وكلمته الأخيرة التي لا نسخاً ولا تبديلاً . حتى يرث الله الأرض ومن عليها .
تقبل
(د) وله مزية الكمال والشمول التي لا تتحقق إلا في نظام شرعه العليم
-YA-
ص ٢٨