ولهذا كان الأخذ بجزء من نظام الإسلام خروجاً على منطق الإسلام نفسه الذي يرفض التجزئة ، ثم هو أخذ لا يجدي في علاج أمراض المجتمع من الجذور .
الترقيع لا يجدي :
لقد قلنا : إن العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر ، وأن على الإنسان أن يعمل ليغني نفسه بنفسه. ولكن هل يحقق العمل فائدته المرجوة إذا كان المرء يعمل في غير ما يحسنه ؟ أو يعمل فيما يحسنه ، ولكنه لا يُعطى أجره العادل ؟ أو يُعطى أجره ، ولكن لا تتاح له فرصة للترقي بإظهار مواهبه وإبداعه ؟ وقد يجتهد ويبدع ويحسن ، ولكنه لا يلقى جزاء إحسانه من الأجر والتشجيع . بل يُؤخر عن مكانه إنتقاماً أو حسداً ، ويقدم من لا يستحق محاباة أو اتباعاً للهوى ، وإرضاء لبعض
الرؤوس الكبيرة ، والنفوس الصغيرة .
وقد يأخذ الأجر المناسب لجهده ، ولكن طريقة الحياة التي يفرضها عليه المجتمع من حوله ، تجعله ينفق الكثير من دخله فيما لا خير فيه ، ولا نفع فيه له ولا للمجتمع ، أعني في الكماليات والمتع الرخيصة ، أو الشهوات العفنة : في الأزياء ، والمودات ، والسجاير ، والسينمات، والملاهي ، والمراقص وغيرها من المكروهات أو المحرمات، التي لا تُبقي للحاجات الحقيقية للفرد وأسرته إلا
القليل .
وقد لا يكون من هذا الصنف المنحرف ، ولكنه يعيش في مجتمع سيطر فيه الإحتكار والربا والإستغلال ، أو تحكم فيه الإستبداد ، وسرى فيه الفساد ، فلا يشتري شيئاً إلا من السوق السوداء بضعف ثمنه ، ولا يقضي عملاً إلا بدفع رشوة ، ولا يُعطى قرضاً يحتاج إليه إلا بالفوائد الربوية .
وإذا حلت به كارثة في نفسه ، أو جائحة في ماله ، فعجز عن العمل بعد القدرة ، أو ذهب رأس ماله الذي كان يكسب من ورائه دخلاً حلالاً .. فاضطر إلى الإستدانة ، وأصبح من ( الغارمين » ، فماذا يكون موقفه وموقف المجتمع منه ؟ هل يأخذه بيده ، أم يدعه يغرق ويهلك وحده كما هو الحاصل ؟ كل هذا يؤكد لنا أن العمل والسعي في مجتمع غير إسلامي ، وفي دولة غير
- 18 · -
ص ١٤٠