بن حزم، الذي يعتمد في فقهه على ظواهر النصوص وحدها دون اعتراف برأي أو قياس ، فقد وجد هنا من النصوص الصحيحة في ثبوتها ، الصريحة في دلالتها ، الكثيرة في عددها ، ما جعله يقرر - في قوة وصراحة - أن من الواجب الديني فرض حقوق إضافية - سوى الزكاة - على الأغنياء القادرين فى كل بلد حتى يكتفي
فقراؤه ، وتسد حاجاتهم الأصلية ، بحيث تتحقق لهم أمور ثلاثة :
وللشتاء
1 - الغذاء الكافي الذي يحتاج إليه الجسم ليحيا صحيحاً قادراً . - الملبس المناسب الساتر للعورة، الواقي من الحر والبرد ، وللصيف
- المسكن الملائم الذي يقي من القيظ والمطر وعيون المارة
وناقش ابن حزم الرأي الذي تبناه بعض الفقهاء من أن لا يجوز أن يفرض في المال حق سوى الزكاة مناقشة صارمة ، لم يدع لأحد بعدها مجالاً لرد أو اعتذار . قال في « المحلى (١) :
وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكاة بهم ، ولا في « سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة )
أدلته من القرآن : برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ )
(۲)
وقال تعالى : ﴿ وَبالوالدين احسنا ويذى القُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَالجَارِ ذِي
(۳)
القرب والجهارِ الجَنبِ وَالصَّاحِب بالجنب وابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيمنكُمْ ) (3) .
فأوجب ـ تعالى ـ حق المساكين ، وابن السبيل مع حق ذي القربى .
(۱) جـ ٦ ص : ٤٥٢ وما بعدها . . المسألة رقم ٧٢٥ (۲) الإسراء : ٢٦
(٣) النساء : ٣٦ .
،
- ١٢٤ -
ص ١٢٤