كسب ملكية المضمونات بالضمان — الصفحة ١٣٦

في وسندهم في هذا الاستحسان، هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشاه المغصوبة بعد أن ذبحت وشويت اطعموها الأسارى (١). فدل على عدم حل الانتفاع بها للضامن قبل أداء الضمان عنها . فأقر الرسول بالتصدق بها مع كون المالك لها معلوماً يدل على أن الغاصب قد ملكها، لأنه لا يجوز أن يؤمر بالتصرف في مال الغير وهو معلوم، وانما يتصرف في ملكه، ولكن مع حرمة الانتفاع به قبل رضاء المالك الاصلي بالضمان). وعللوه أيضاً من باب سد الذرائع، إذ أنه لو أبيح للغاصب الانتفاع هنا قبل أداء الضمان أو رضى المالك به، لكان ذلك مـوجـبـاً لفتح باب الاعتداء على حقوق الناس، لذا حرم الانتفاع حسماً لمادة الفساد، كما يقول السرخسی(۳). وهذا كله كما قلنا مخالف للقياس، لأن الانتفاع من عناصر الملك، ولذلك لو غصب أحد طعاماً ومضغه، فاختلط بلعابه كان ذلك بمثابة استهلاك له، فيكون قد دخل في ملكه، فيكون بلعه حلالاً لأنه انما يبتلع مما في ملکه (٤) . وقد أخذ المشرع العراقي بتملك الغاصب للمغصوب إذا غيره. بحيث يتبدل اسمه، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (١٩٤) من القانون المدني العراقي، على أنه: (أما إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامناً وبقي المال المغصوب له. فمن غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه كان ضامناً للحنطة وبقى المحصول له). (۱) رواه مسلم وأحمد ، أنظر الشوكاني، المرجع السابق، جـ ٥، ص (۲) الطحطاوي، المرجع السابق، جـ ٤ ، ص ١٠٩. .۳۲۲ (۳) السرخسي، المرجع السابق جـ ١١، ص ٦٧ - الميداني، المرجع السابق، ص ١٩١. (٤) الميرغيناني المرجع السابق، ص ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.