القول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدور ، ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم ، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم ، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم . فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه ، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين ، وأنكروا على الصحابة والتابعين ، وردوا على الأئمة الراشدين ، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ) .
.
،
ثم ذكر (۱) المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري . ثم حديث الصورة (۲) وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً واختلاف الناس فى تأويله ، ثم قال (۱) « وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فما نعتقده فما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله » . ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها ، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ، ثم قال (۱) وكان الاختلاف في خلق الأفعال : هل هى مقدرة أم لا » ؟ قال « وقولنا فيها أن
«
6
أفعال العباد مقدرة معلومة ) وذكر إثبات القدر ، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام ، وقال « قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق ، وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم » ، وقال « أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد ، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال » وذكر الخلاف في زيادة الإيمان و نقصانه وقال ( قولنا إنه يزيد وينقص ( قال ) ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقاً وغير مخلوق ، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأنه صفة الله ، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما » ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال « قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة » وذكر الحجة
ثم قال (۱) و اعلم رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين فى كل الأزمنة ، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فأقول : ونعتقد أن الله عز وجل له عرش ، وهو على عرشه ، فوق سبع سماواته . بكل أسمائه وصفاته كما قال [ طه : ٥ ] الرحمن على العرش استوى ) [ السجدة : ٥] يدبر
(۱) حديث و خلق الله آدم على صورته » . (۲) أي ابن خفيف
الأمر
من
ص ٤٥