لا يصح أن يقال الإنسان خليفة لله في أرضه فهي مقولة باطلة — الصفحة ٩

الاحتمال الأول: التفويض في الخلق. الاحتمال الثاني: التفويض في الحكم والأمر والنهـ الاحتمال الثالث: التفويض في العمل والتصرفات في الكائنات أو في الأموال. التفويض هو إعطاء حق التصرّف دون محاسبة ولا جزاء، ودون مراجعة ولا نقض والأمير أو الرئيس أو الملك يستخلف خليفة عنه فإنه يفوّضه في التصرف بما هو من خصائصه كلها أو بعضها وتكون تصرفات الخليفة نافذة، دون أن يتابعه عليها بالنقض أو بالمحاسبة أو الجزاء، والمرأة حينما تفوّض ولي أمرها في زواجها أو طلاقها فإنها تعطيه حق التصرّف عنها . والخليفة وكيل كالأصيل، فلا يحاسب الوكيل على تصرفاته التي أعطي فيها حق التصرف عن موكله ضمن الصلاحيات الممنوحة له ولولا الثقة بالوكيل في التصرف لم يوكله موكله .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.