يقول : « أما تعجبون لهذا مالك المنذر
--
یعنی
بهم
بن
-
عمد إلى شيوخ من
فبلغنی
أن
أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر فختنوا ، وهذا في الشتاء ، بعضهم مات ، ولقد أسلم مع رسول الله لعل الله الرومي والحبشي فما فتشوا
عن شيء ) .
(۷) النتيجة : من هذا نرى أن الحكم بتعاليه عن الاستحباب وتنزله : عن الوجوب يفيد السنة المؤكدة . وهذا أصل من الأصول أخذ به الإمام الشافعي رضى الله عنه ، وإن الترك لا يكون إلا لعارض كعلة المرض أو الظواهر الكونية ، وما أثبته البحث الطبى لم تترك السنة المطهرة من قبل ألف وثلثمائة عام بل يزيد أن بينته. فإن حديث أم عطية الأنصارية مع اختلاف روايته بين ذلك . ففى رواية ( أشمى ولا تحفى . فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج » الإصابة. وفى رواية ( اخفضى ولا تنهكى فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج (۱) رواه الحاكم وفى رواية ( لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة (۲) رواه أبو داود. والحظوة التي في الحديث عند الزوج وللمرأة : هى اللذة التى يقول عنها الطب ، والغرض من الإشمام وترك الإحفاء والتنهك هو قطع الجلدة البارزة دون الاستئصال .
.. وإنني أذكر بمزيد الفخر للشريعة الإسلامية ، أن الطب لم يصل إلى حكمة النضرة التي ذكرها الصادق الأمين « وما ينطق عن الهوى ) . وتعليل ذلك : أن الاستئصال اجتثاث للشعريات التي تصل الشرايين بالأوردة عن ذلك الطرف ، والقطع للجلدة فقط ليس فيه تأثير على الشعريات التي لو التحمت بعد القطع لم تأخذ الدماء مجراها ، إذ تقف الشرايين ولا تتصل بالأوردة ، فتكون عملية تنقية الدماء ناقصة، ولم تبلغ الطهرة التي في حديث أم المهاجر
كما أن الإشمام للنساء فيه إزالة لذلك الزائد الذي يمنع من نقاء دماء الحيض والبول ولا تصل به المياه المطهرة إلى الداخل ، فتبقى رواسب وبقايا دماء
(۱) شرح أبي داود للسبكى .
( ٢ ) الفتح في كتاب اللباس .
10
-
ص ٨٥