فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم حمروش
عضو جماعة كبار العلماء ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر
جاء الإسلام والعرب يختتنون ، واختتن المسلمون بعد مجيئه . وقد اختلف الفقهاء في حكمه ، فذهبت الشافعية إلى أنه واجب في حق الذكور وفي حق الإناث ، واستدلوا على ذلك بأدلة لم تسلم من القدح والاعتراض قال الشوكاني في نيل الأوطار ( والحق أنه لم يقم دليل صحيح على «
الوجوب ) . وذهبت المالكية إلى أن الختان سنة للذكور مندوب للإناث وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه سنة للذكور مكرمة للإناث ؛ فإن الإناث يفعلن ذلك إكراما للبعول الذين تعودت النساء عندهم الاختتان . فهم يكرهون أن تقع أعينهم على مثل هذه الزائدة في
الناس من
الأنثى
.
يزعمه
وقال الحنفية ، والحنابلة : إن السبب فى اختلاف الرجال والنساء في الحكم أن الغلام له جلدة مدلاة تتجمع فيها الإفرازات وتمتلىء بالأقذار التي تضر الجسم وتذهب بسلامته .. أما الجارية فلم يكن لها مثل هذه الجلدة فلا يكون ختانها لدفع الأذى واستدامة الصحة ولم يكن ختانها أيضاً لما أن ترك ختانها يشعل الشهوة عندها ويدفعها إلى الخروج عن حد الاعتدال فتفسد أخلاقها ، لأنه لو كان ترك ختان الجارية يستلزم كل ذلك لما كان ختانها مكرمة ، بل كان إما واجباً أو سنة مؤكدة . ومن هذا لا يكون ختان الجارية لدفع الأذى واستدامة صحتها البدنية ، ولا للمحافظة على أخلاقها وكرامتها ، وإنما هو مكرمة لبعلها ونفسها . فيكون الأجدر بالأنثى أن تحقق هذه المكرمة ، ويجوز لها ترك الختان ولكنها في هذه الحالة لم تقم بالمكرمة . فإذا أريد تقرير المنع من ختان المرأة فلابد أن يعلم أن العلم يثبت أن فى ختانها إضراراً بها حتى يمكن القول بالمنع
بطريق صحيح
Vo
ص ٧٥