الفصل التاسع
فى أن حكمه يعم الذكر والأنثى
قال صالح بن أحمد : إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل : ، قال إذا التقى الختانان وجب الغسل .
قال أحمد : وفى هذا أن النساء كن يختتن ، وسئل عن الرجل تدخل عليه
امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ؟ قال الختان سنة
قال الخلال : وأخبرني أبو بكر المروزى وعبد الكريم الهيثم ويوسف ابن موسى ، دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبدالله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان ؟ فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال : تعرف في هذا شيئاً ؟ قال : لا ، فقيل له إنه أتى عليها ثلاثون وأربعون سنة فسكت ، قيل له : فإن قدرت على أن تختتن ؟ قال : حسن
المرأة
قال وأخبرنى محمد بن يحيى الكحال ، قال سألت أبا عبدالله عن تختتن ؟ فقال قد خرجت فيه أشياء ، ثم قال ونظرت فإذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام حين يلتقى الختانان ، ولا يكون واحداً إنما هو اثنان ، قلت لأبي عبدالله : فلابد منه قال الرجل أشد ، وذلك أن الرجل يختتن ، فتلك الجلدة مدلاة عن الكمرة فلا ينفى ماتم والنساء أهون ، قلت : لا خلاف في استحبابه للأنثى ، واختلف في وجوبه .
وعن أحمد في ذلك روايتان - إحداهما : يجب على الرجال والنساء
بن
والثانية : يختص وجوبه بالذكور ، وحجة هذه الرواية حديث شداد أوس : الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ، ففرق فيه بين الذكور والإناث ويحتج لهذا القول أن الأمر به إنما جاء للرجال ، كما أمر الله سبحانه به خليله
،
۱۳۷
1
ص ١٣٧