مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه
۸۷
إمام واحد، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم (۱).
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني - في شرح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» (۲) قال - أي الصنعاني - : قوله عن الطاعة ؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته ، وقوله : وفارق الجماعة ؛ أي خرج من الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به کلمتهم وحاطهم عن عدوهم (۳) . وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني : ولا يصح إمامان وأما بعد انتشار الإسلام وانتشار رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد
(1) الدرر السنية (٥/٩ ) . (۲) سبق تخريجه في (ص٨٤) .
(۳) سبل السلام (٥٢٢/٣).
ص ٨٧