i
مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه
۱۹
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾
(1)
يقول ابن القيم - في ترتيب سياق هدي النبي لا لا لا للعمل مع الكفار والمنافقين - : (ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفى لهم ما استقاموا على العهد وأمر أن يقاتل من نقض العهد، ولما نزلت براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها ) .
،
بيان أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخا .
يدل كلام المحققين من أهل العلم على أن هذه المراحل ليس شيء منها منسوخا نسخًا مطلقا لا يجوز العمل به بعد كمال الشريعة. وإنما الأمر تابع لضعف
المسلمين وقوتهم
(۳)
قال ابن المناصف بعدما ذكر مراحل تشريع الجهاد ، قال : ولا نسخ على هذا في شيء من الآيات، بل هو راجع إلى الأحوال وما يجب في مقاومة الكفار، وهذا هو الأرجح، والله أعلم ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا بتوقيف، أو اضطرار لا يمكن الجمع بين الأمرين، ويعلم مع ذلك المتأخر، ويكون هو الناسخ، وإلا
معه
فلا » (٤) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على المرحلة الأولى : «إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال وكان قتال الكفار
(۱) آية (۲۹) من سورة التوبة.
(۲) زاد المعاد (١٥٩/٣).
(۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (٤٢٧/٢)، تحقيق محمد عبد القادر عطا ..
(٤) الاتحاد في أبواب الجهاد (۲۷/۱).
ص ١٩