١٢٤
الجهاد في الإسلام
الشجر المثمر وعقر الحيوان وجميع أنواع الإفساد كما جاء في الأثر عن أبي بكر له : إني موصيك بعشر : لا تقتلن ،امرأة، ولا صبيا ، ولا كبيرًا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرًا ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن (۱) . وعلى هذا فلا تجوز الاغتيالات ولا التفجيرات بأنواعها (۲) لأنه يجر على المسلمين شرًا تقتيلا وتشريدا ولم يفعله النبي الله لا ولا أمر به هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكفار هو الجهاد في سبيل الله فلا تجوز هذه الأفعال، وإنما المشروع مع ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو وأصحابه وسيرته الله في مكة والمدينة خير شاهد على ذلك .
(٤)
هذا وهناك ضوابط أخرى تتعلق بالغنيمة (۳) من ناحية الفرق بينها وبين الفيء ) ومن ناحية كيفية تقسيمها بين الغانمين لم أر التعرض لها، لأن الفقهاء -رحمهم الله - ذكروا ضوابط وتفصيلات تتعلق بعصرهم حيث كان المجاهد هو الذي يتكلف تحصيل الآلة التي يقاتل عليها، والتي يقاتل بها وما يحتاج إليه من زاد ونفقة فيعطى من الغنيمة مقابل ذلك، بينما الحال يختلف في هذا العصر من ناحية كون الجيوش الآن نظامية ولها نظامها وتنظيماتها ويعطى الجند مرتبات على ذلك، ومن ناحية أخرى فقد تغيرت الآلات التي يقاتل بها والتي يقاتل عليها تغيرا جذريًا لا يقارن إطلاقا بما كان في السابق، وعلاوة على ما ذكرنا فإن مقصود البحث هو معرفة مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه وفضله وضوابطه وأهدافه.
(۱) تقدم تخريجه في (ص (۱۰۹) والأدلة الشرعية تدل على ذلك.
(۲) هذا إذا كانت في بلاد الكفار فكيف إذا كانت في بلاد المسلمين؟!!
(۳) الغنيمة ما غنمه المسلمون من أموال الكفار بقتال . المقدمات الممهدات (٣٥٥/١) .
(٤) والفيء ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار بغير قتال من خمس وجزية وصلح وخراج أرض وما صولح عليه الحربيون من هدية و ما يؤخذ من تجار الحربيين وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز وخمس الغنائم .
انظر : عقد الجواهر (٤٩٩/١) ، والمقدمات الممهدات (٣٥٥/١) .
ص ١٢٤