الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه - السحيمي — الصفحة ١٢٢

۱۲۲ الجهاد في الإسلام فالذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء والذين بيدهم إبرام العهد والهدنة ويوكل إليهم أمر الجهاد وإعلانه والمناداة به هم ولاة الأمر، ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في النفوس ومعرفة حقهم، قال القرافي : «قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة» (۱) . - أن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة حتى لو اعتدت الدولة غير المسلمة على دولة مسلمة - غير التي أبرمت معها العهد والهدنة - فلا يجوز قتالها حتى تنتهي الهدنة أو هم يغدرون بالعهد قال الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ . وقال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم وتعلن هذا حتى يكونوا على بينة فالعهود ليست بسهلة ، الله جل وعلا - يقول: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ - مسئولا لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام الذي هذا العقد هو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض عند المسوغ له هذا من صلاحيات الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد» اهـ من كلام الشيخ صالح الفوزان (۲) . عقد معهم ۹ - أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام، وأنه لا بد من إذنه في الجهاد، وأن يكون تحت رايته وقيادته ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج . يقول الشيخ صالح الفوزان - وقد سئل هذا السؤال : في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية فما رأي (۱) الذخيرة (٢٣٤/١٣). (۲) الجهاد وضوابطه الشرعية (ص ٦٢ ، ٦٣) .
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.