مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه
سلطان أو أمان من مسلم) من له عقد الأمان ؟
الأمان على قسمين : عام وخاص .
١٠٥
أما العام فهو الذي يكون لجميع الكفار، أو يتعلق بأهل إقليم أو بلد فهذا لا يعقده إلا الإمام أو نائبه وأما الخاص فهو ما يتعلق بآحاد الناس فيصح من الولاة ومن الآحاد (٢) .
أما كون العام إنما يعقده الإمام أو نائبه دون رعيته ؛ فلأن ولايته عامة وليس
(۳)
ذلك لأحد الرعية (٣) .
وأما جوازه وصحته من آحاد المسلمين لآحاد الكفار :
1 - فلقوله صلى الله عليه وسلم من حديث علي الله : «ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله الله منه
صرف ولا عدل» (٤) .
- ولقوله الله من حديث أم هانئ : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) .
الفرق بين العقود الثلاثة عقد ،الذمة وعقد الهدنة، وعقد الأمان الفرق بينها : أن عقد الذمة مؤبد ويوجب الذب عنهم مِن كل من أرادهم من مسلم وكافر، وأما عقد الأمان والهدنة فيوجبان ذب المسلمين عنهم دون غيرهم، ثم إن عقد الذمة مؤبد وأما عقد الهدنة وعقد الأمان فمقدرة إما مؤقتة وإما مطلقة، (۱) فتح الباري (٢٥٩/١٢).
(۲) انظر: الاختيار (١٢٣/٤) ، وعقد الجواهر (٤۷۹/۱ ، ٤٨٠)، والحاوي (۲۹۷/۱٤)، وروضة الطالبين (۲۷۸/۱۰، ۲۷۹ ، ۲۹۷)، والمغني ،(۷۷/۱۳) ، وكشاف القناع (١٠٤/٣).
(٣) المغني (٧٥/١٣ ، وانظر المصادر المتقدمة في الإحالة السابقة . (٤) أخرجه البخاري. البخاري مع الفتح (٢٧٩/٦) ، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، برقم (۳۱۷۹). (٥) أخرجه البخاري . البخاري مع الفتح (٢٧٣/٦) ، كتاب الجزية ، باب أمان النساء وجوارهن، برقم (۳۱۷۱).
ص ١٠٥