أسرار الشريعة من أعلام الموقعين لابن القيم - السمان — الصفحة ١٤٣

حكمة التشريع في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة أن وأما جمعها بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم، وبين ميتة الصيد وذبيحة المحرم ،له فأي تفاوت في ذلك؟ وكأن السائل رأى الدم لما احتقن في الميتة كان سبباً لتحريمها، وما ذبحه المحرم أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن دمه فلا وجه لتحريمه، وهذا غلط وجهل، فإن علة التحريم لو انحصرت في احتقان الدم لكان للسؤال وجه، فأما إذ تعددت علل التحريم لم يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم إذا خلفه علة أخرى وهذا أمر مطرد في الأسباب والعلل العقلية، فما الذي ينكر منه في الشرع؟ فإن قيل : أليس قد سوت الشريعة بينهما في كونهما ميتة، وقد اختلفا في سبب الموت فتضمنت جمعها بين مختلفين وتفريقها بين متماثلين، فإن الذبح واحد صورة وحساً ،وحقيقة، فجعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض صوره موجباً لكونه ميتة من غير فرق . قيل : الشريعة لم تسو بينهما في اسم الميتة لغة، وإنما سوت بينهما في الاسم الشرعي، فصار اسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة، والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة بالتعميم تارة ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.