دیونه (۱) ، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمجمل أو زاملة ان استمسك
على الزاملة .
وأما النوع الثاني : فاستطاعة المعضوب (۱) بماله ، وهو أن يستأجر من يحح عنه بعد فراغ الأجير على حجة الاسلام لنفسه ، ويكفى نفقة الذهاب بزاملة فى هذا النوع (۳) ، والابن اذا عرض طاعته على الأيم الزمن صار به مستطيعا ولو عرض ماله لم يصر به مستطيعا ، لأن الخدمة بالبدن فيها شرف للولد ، وبذل المال فيه منة على الوالد
•
ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير (٤) ، ولكنه فيه على خطر ، فان تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه ، وان مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج ، وكان الحج في تركته يحج عنه (۲) وان لم يوض ، كسائر ديونه . وان استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقى الله عز وجل
ولا
عليه حج
•
ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ؛ قبال عمر رضي الله عنه :
(1) يشير الى اعتبار كون الزاد فاضلا عن الدين ، أما اذا كان حالا فلانه ناجز والجيج على التراخى ، وأما اذا كان مؤجلا فلانه اذا صرف ما معه الى الحج فقد يجل الأجل ولا يجد ما يقضى به الدين وقد تخترمه المنية فتبقي
ذمته مرتهنة
•
(۲) المعضوب : بالعين المهملة والضاد المعجمة الزمن الذي لا حراك به ، كان الزمانة عضيته ، أى قطعته ومنعته الحركة (۳) والشرط أن يكون المال فاضلا عن نفقة العيال وكسوتهم يوم
الاستئجار ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج الى ايابه
،
(٤) أي كما يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فكذا يجوز تأخير الحج الى آخر العمر ، وبه قال محمد بن الحسن ، وقال مالك والامام أحمد والمزني : أنه على الفور وبه قال أبو يوسف وهو أصح الروايتين عن
أبي حنيفة
(٥) أي استقر الوجوب عليه ولزم الاحجاج من تركته
،
( ٤ - أسرار الحج )
ص ٤٩