أسرار الحج - الغزالي - ط العصرية — الصفحة ٤٦

شروط الحج : أما الشرائط (۱) : فشرط صحة الحج اثنان : الوقت ، والاسلام (۲) . فيصح حج الصبى ، ويحرم بنفسه ان كان مميزا ، ويحرم عنه وليه ان كان صغيرا ، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعى وغيره (۳). وأما الوقت : فهو شوال وذو القعدة ، وتسع من ذي الحجة ، النحر السنة إلى طلوع الفجر من يوم فمن أحرم بالحج فى غير هذه المدة فهى عمرة (٤) ، وجميع وقت العمرة ، ولكن من كان معكوفا على النسك أيام منى فلا ينبغي يحرم بالعمرة ، لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله أن بأعمال منى (1) . • (1) الانسان اما أن يجب عليه الحج ، أو لا يجب ، ومن لا يجب عليه اما أن يجزئه المأتى به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال أو لا بجزئه ، ومن لا يجزئه ، اما أن تصح مباشرته الحج أو لا تصح ومن لا تصح مباشرته اما أن يصح له الحج أو لا يصح " ( فها هنا أربعة أحكام : أحدها : مطلق صحة الحج له ، وثانيها : صحته له مباشرة ، وثالثها : وقوعها عن حجة الاسلام ، ورابعها : وجوب حجة الاسلام ، وشروط هذه الأحكام مختلف ، أشار الى الأول منها بقوله : « فشرط صحة الحج . الخ . (۲) فلا يصح الحج من الكافر كالصوم والصلاة وغيرهما ، ولصحة المباشرة شرط زائد على الاسلام وهو التمييز فلا يصح مباشرة المجنون ولا الصبي الذي لا يميز كسائر العبادات 6 ولا تشترط الحرية بل يصح • (۳) خلافا لأبي حنيفة فانه لا يجوزه من العبد مباشرة الحج كسائر العبادات وفي المبسوط لأصحابنا : الصبى لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ، وينبغي أن يجرده ويلبسه ازار أو رداء (٤) وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الاحرام بالحج ينعقد في غير أشهر الحج ، الا أنه مكروه (5) من المبيت والرمى ، قال الامام : « وكان من حق تلك المناسك أن لا تقع الا في زمان التحلل ، فان نفر النفر الأول فله الاحرام بها لسقوط بقية الرمي عنه » •
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.