في فقه الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة
۹۱
المطلوب، وأما قول ابن عمر فإنه لا حجة فيه (١) ، وكذلك فعل عمر فإنه لا حجة فيه على المنع أيضًا، ولو كان كذلك فإن حديث أم الحصين مقدم عليه (۲)
الترجيح :
يبدو لي ـ والله أعلم - أن الراجح هو ما ذهب إليه عطاء من القول بالجواز بلا كراهة وذلك لصحة ما استدل به القائلون بهذا القول وضعف
أدلة من خالفهم .
(۱) نيل الأوطار (٧٤/٥) .
(۲) المجموع (٢٦٨/٧).
ص ٩١