والاباحة بأنها منسوخة بالأحاديث الدالة على التحريم فإن الذهب كان في أول الأمر مباحاً ثم حرم فيما بعد ويدل لذلك حديث عبدالله المتقدم ذكره . أجاب المجيزون على النسخ بأنه قد وقع في رواية أحمد : كان الناس يقولون للبراء : لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسول الله فيذكر لهم الحديث المتقدم في القسمة والقسام ثم يقول كيف تأمرونني أن أضع ماقال رسول الله : (ألبس ماكساك الله ورسوله ؟ وكذلك لبس صهيب الخاتم ومادار بينه وبين عمر وكانت تلك الحادثة في زمن خلافة عمر وهذا يرد النسخ إذ النسخ لا يكون إلا في زمن الوحي وهذه الحادثة في خلافة عمر فيتضح ويتبين انه لا نسخ وان الذهب جائز مباح ، وتحمل الأحاديث الناهية عن لبسه على الكراهة أو على تحريمه في حالات خلصة . كما رد الجمهور على ماسبق ذكره بأن حادثة البراء وصهيب تحملان على الخصوصية لهما فإنه يفهم ذلك من قوله لعل الله : (ألبس ماكساك الله ورسوله) للبراء ويلحق بهذا صهيب أو انه يحتمل أن يكون على التنزيه في الحادثتين حادثة البراء ، وصهيب والله أعلم
الذهب للنساء :
لبس الذهب للنساء مباح جائز وهذا ماقال به الجمهور واستدلوا بما يلي :
-
عن على رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ما أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شماله ثم قال : ان هذين حرام على ذكور أمتي (١٠) فمفهوم ذلك أنه حلال لنساء أمته الله
(۱۰) رواه ابوداود ج ص ١٠٧ ، والنسائي ج ٨ ص ١٦٠ ..
9.
ص ٨٦