الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٧٨

۷۸ من شهر السلاح وأخاف الطريق سواء كان في المصر أو خارج المصر وذهب الحنفية إلى أن المحارب هو قاطع الطريق فى غير المصر وأن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنته (۱) أما جزاء المحارب فقد اتجه بعض الفقهاء إلى أن ( أو ) في الآية للتخيير والإباحة وذهب آخرون إلى أنها مرتبة الحكم باختلاف الجناية المرتكبة وقد قال أبو حنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يديه ورجليه وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه وقال أبو يوسف القتل يأتى على كل شيء ونحوه قول الأوزاعي وقال الإمامية إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه فإن قتل فجزاؤه أن يقتل وإن قتل وأخذ المال فعليه أن يقتل ويصلب . وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف وإن أخاف السبيل فقط فإنما عليه التي لا غير والنفى عند الشافعية والإمامية إخراجه من بلد إلى بلد وعند الحنفية سجنه أى إخراجه من عالم الدنيا إلى عالم آخر وروى عن مالك أن النفي إخراجه من البلد الذى أحدث فيه الجريمة إلى غيره ويحبس فيه (٣) وقد استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة والظاهر من النص المطلق عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الجرائم الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالنوبة قبل القدرة (۱) نيل المرام للسيد محمد صديق حسن (۲) مجمع البيان للطبرسي (۳) نيل المرام للسيد محمد صدیق حسن
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.