الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٧٢

-- : المعنى الامتثال لما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه مقطوع بفرضيته بهذه الآية وكذلك فيما يختص بأوامر ونواهى الرسول . وقد علق ابن القيم في أعلامه على ذلك بقوله : أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فانما أوتى الكتاب ومثله معه . ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم يطاعون تبعاً لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة كما صح في الحديث إنما الطاعة في المعروف وصح أيضاً في ولاة الأمور ( من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة (١) ) وأولو الأمر الأئمة والأمراء والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية وقيل هم العلماء لأنهم الذين يرجع إليهم في الأحكام عند التنازع دون الولاة وقال الإمامية إن أولى الأمر هم الائمة من آل محمد عليه الصلاة والسلام ، وإن الرد إذا حصل تنازع يكون إلى الائمة القائمين مقام الرسول بعد وفاته وهو مثل الرد إلى الرسول فى حياته لأنهم الحافظون لشريعته وخلفاؤه في أمته (٢). وقد قال بعض المفسرين فى التعليق على قوله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ( أى فردوه إلى كتاب الله ، فإن لم تجدوه فإلى سنة رسول الله ، فإن لم تجدوه فكما قال الإمام على ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى أو ما في هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل مسلم (۳) . (۱) نيل الموام للسيد محمد صديق حسن . (۲) مجمع البيان للطبرسي (۳) آيات الأحكام لمحمد ابن العربي .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.