الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٦٧

TV- ( ) و ( الجمع بين الأختين ، فهؤلاء ست والسابعة منكوحات الأبناء والثامنة لجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها والرضاع المحرم ما كان فى مدة الرضاع وهي حولان عند الشافعية والإمامية وكذلك رأى أبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة حولان ونصف وقال مالك حولان وشهر وقد اختلف في قدر الرضاع المحرم ، فقال أبو حنيفة كثيره وقليله سواء فى التحريم وهو مذهب مالك والأوزاعي وقال الشافعي إنما يحرم خمس رضعات وعند الإمامية (1) الرضاع المحرم ما أثبت اللحم وشد العظم وإنما يعتبر ذلك برضاع يوم وليلة لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى ، وقال بعض الإمامية الرضاع المحرم عشر رضعات متواليات أما كيفية الرضاع فهو وصول اللبن إلى الجوف واختلف الفقهاء في واسطة الإيصال فمنهم من اشترط الفم كالإمامية ومنهم من لم يشترط هو ذلك كالحنفية (۳۷) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما ( ٢٤ ) . المعنى : عطفت هذه الآية على آية المحرمات من النساء أى وحرمت عليكم أيضا النساء المتزوجات . إلا ما ملكت أيمانكم شراء فإنهن إن كن متزوجات واشتريتموهن فإن نكاحها ينفسخ الخروجها من ملك سيدها الذى زوجها وكذلك التي تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام ينفسخ نكاحها . وأصل التحصن التمنع ومنه قوله تعالى لتحصنكم من بأسكم أى لتمنعكم (۱) مجمع البيان للطبرسي
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.