الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٦

روی وحديث معاذ بن جبل دليل واضح على إذنة للصحابة بالاجتهاد ، فقد أنه لما بعث معاذاً إلى اليمين قاضياً قال له بم تقضى يا معاذ ؟ قال أقضى بكتاب الله قال فإن لم يكن فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي، لا آلو قال فضرب رسول الله بيده على صدرى وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله (۱) وقد تعددت وقائع الاجتهاد من الصحابة فكان لا يقرهم على ما أصابوا وينكر عليهم ما أخطئوا وكان عليه الصلاة والسلام في كثير من أقواله وقضاياه يبين لسائليه ومستفتيه ، الأحكام مقرونة بعللها متصلة ببيان السر فيها كقوله فى نكاح البنت على عمتها أو خالتها ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) و بعد وفاته أبقى لصحابته كما قال ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه ) . وكانت فتاوى الرسول في حياته جوامع الأحكام وينبوعا فياضاً يرجع إليها فى استنباط الفروع كما كانت أحاديثه و تقريراته مناراً يستضيء بهديه الصحابة من بعده . بعد وفاة صاحب الرسالة و بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى اضطلع بتطبيق النصوص على الحوادث المستجدة وبالاجتهاد كبار الصحابة وكان انتشار الصحابة في المدن والأمصار نتيجة طبعية للفتح الإسلامي ، فكان مصدر التشريع في هذه الفترة الكتاب والسنة والإجماع والرأى والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب الرسول مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة وكان (۱) الموطأ وإعلام الموقعين . التاج الجامع للأصول في الحديث .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.