الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٥٤

٥٤ ۱۸ - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين (٢٣٦) المعنى : لا إثم عليكم فى تطليق نسائكم اللائى لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ، ويترتب عليكم فى هذه الحالة المتعة وقد اختلف في مقدارها، فقال مالك والشافعي لاحد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة. وقال أبو حنيفة إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب لها نصف ولا ينقص عن خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم (۱) والمتعة عند مهر مثلها الإمامية خادم أو كسوة أو رزق (۲) والآية تدل على أن تقدير ذلك يكون بنسبة حال الزوج ، وقيل ينظر إلى حالهما . ۱۹ ١٩ - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (۲۳۷) . معنى الآية : دو تأكد نصف المهر المسمى للمطلقة قبل الدخول وهو إجماع فقهاء المسلمين وللمرأة أن تتنازل عما تأكد لها ، وللزوج أن يتنازل عن استرجاع النصف إذا دفع المهر كله سلفاً بعد العقد ، وجاء القسم الأخير في الحث على التسامح فيما بين الزوجين فيما يختص بذلك ، وحصلت الفرقة ، واعتبار الخلوة الصحيحة كالدخول محل خلاف ، فالحنيفة والمالكية يرونها كالدخول، أما الشافعية والإمامية فلا يرونها كذلك . وإذا توفى الزوج قبل الدخول فيترتب الزوجة مهرها كاملا وترث زوجها وعليها العدة . (۱) نيل المرام (۲) مجمع البيان للطبرسي
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.