الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ٣٢

- ٣٢ - - الحديث الثاني قوله الا الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكرى وهذا خطاب مع موسى : عليه السلام وأجيب بأن ما ذكره الرسول, تعليلا للإيجاب ، وقد أوجب ذلك بما أوحى إليه ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى وقوله لذكرى أي لذكر إيجابي للصلاة . أما الحديث الثالث مما يتعلق بمراجعته من التوراة في رجم اليهوديين فكان تكذيباً لهم فى إنكار الرجم إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل فإنه آخر ما أنزله الله (1) ونستطيع أن نقول أولا إن الأحكام التى وردت في القرآن أو السنة أنها مكتوبة علينا كما كانت على من سبقنا فتلك واجبة الاتباع لأن شريعتنا نصت على اتباعها : ثانياً : الأحكام التى قصها القرآن عن الأمم السابقة ونسخت نسبة لنا فذلك النسح معتبر كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلاط بعظم ذلك جزيناهم بينهم وإنا لصادقون ، وقول النبي وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد من قبلى . ثالثاً ما كان من تشريعات الأمم السابقة ذات الأديان السماوية مما لم يرد له ذكر ولا حكم لدينا في كتاب أو سنة فذلك لا يتبع نسبة لشريعتنا. رابعاً : ما اعتبر مدارا للاختلاف وهو ما يتعلق بالأحكام التي جاءت فى الكتاب أو وردت في السنة من تشريعات الأمم السابقة ولم يقم دليل لدينا على بقاء هذه الأحكام بالنسبة اشريعتنا أو عدم بقائها كقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف . فقال الحنفية إنه حجة ويعتبر جزء امن شريعتنا وذهب آخرون إلى أنه ليس بشريعة لنا وقد تقدم دليل كل من الفريقين . (1) أصول ما تقدم من بحث مرجعه المستصفى للغزالى بتصرف .
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.