(۱)
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) (1) ويعرف الإمامية السنة بما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير والمعصوم عندهم هو الرسول والأئمة الاثنا عشر وفي نظر الجمهور من المسلمين أن العصمة لا تكون إلا لنى بوصفه مؤيداً بالمعجزة الدالة على أنه مبلغ عن ربه . والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه ! أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . الثانى أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن و تفسيراً له الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابة أو محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فلا تعارض القرآن بوجه ما وما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من الرسول تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما بل امتثالا لما أمر الله به ) من يطع الرسول. فتقد أطاع الله (۲) ( وأقوال النبي الله إنما تكون مصدراً للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها أما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع ولا مبنية على الوحى فلا تكون دليلا من الأحكام ولا مصدراً تستنبط منها التفريعات الجزئية للأحكام العملية ومن. ذلك ما روى أنه عليه السلام رأى قوما في المدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد التمر فقال لهم أبروا أنتم أعلم بأمور دنياكم . وكذلك أفعال الرسول الخاصة به كتزوجه بما يزيد على أربع وكون زوجانه أمهات. المؤمنين أو تصدر منه حسب طبيعته الإنسانية أو بمقتضى خبرته الشخصية فهذه لا تدخل فى باب التشريع إلا على اعتبار إباحتها في حق المكلفين وذلك كالأكل والمشى والقعود وتنظيم الجيوش وتدبير الحرب ونحو
ذلك
(۱) سورة الأحزاب
(٢) أعلام الموقعين ( الآية ، سورة النساء ) .
أدلة
ص ٢٠