الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٣٣

! - ۱۳۳ أسباب الحكم لأن القضاء فيه يستند إلى علم بينما يستند القضاء في باقي البينات إلى ظن غالب وإذا كان يحكم بالظن الغالب فالحكم بالعلم أولى وأجدر . ولذا قيل إن الإقرار حجة بنفسه حتى أنه بمجرد الإقرار يلزم المقر به ولا يتوقف هذا اللزوم على حكم الحاكم والقضاء على هذا الوجه هو عبارة عن إلزام للخروج من مقتضى الإقرار الذى هو من وجه عبارة عن خبر محتمل للصدق والكذب ولكن احتمال الكذب يزول بحكم الحاكم ويكون كافيا لثبوت الدعوى · والإقرار حجة مقصورة ومحصورة بالمقر فيحكم بموجبها عليه وحده لأن حجيته ايست موقوفة - كما بان لنا - على القضاء إنما هو ملزم بذاته وعدم تعديه إلى الغير ناتج عن اقتصار ولاية الإنسان على نفسه أما غيره فليس له ولاية عليه أما البينة التي هي الحجة القوية كما يعرفها الفقهاء فهي سارية على الغير ولا يقتصر أثرها على من أقيمت البينة بمواجهته لأن دلالتها على صدق الدعوى مما جعل الشرع بمثابة ما دل عليه الحسن ولأنها إنما تكون حجة يعتد بها بسبب حكم الحاكم المبتنى على الاعتداد بها وحكمه بسبب ولايته العامة يسرى إلى العموم • أما إشارات الأخرس المعهودة فهى معتبرة في جميع الخصومات لأنها مثل الكتابة في كونها دالة على ما يقصده من المعنى وإذا فهم الحاكم إشارة الأخرس المعهودة الصادرة بحضوره يعمل بموجبها إما إذا لم يفهمها فإنه يسأل إخوانه وأصدقاءه وجيرانه ممن يعرف إشارته فيفسر له ما يزيد من إشارة والفقهاء متفقون على أن إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر وكذا نكوله عن اليمين وكذالك عقوده كما أنهم اتفقوا على أن إقراره غير معتبر
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.