الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ بطل الشرط وصح العقد ثم الشرط بمعنى الالتزام تارة يكون عملا خارجياً وأخرى وصفاً داخلياً فتارة يشترط له التعليم أو الخياطة وأخرى يشترط له أن يكون العبد المبيع كاتباً أو الفرس أصيلا وتخلف الشرط في كلا الصورتين يوجب الخيار وهو المسمى بخيار تخلف الشرط وهذا أيضاً موجز الكلام فى الشروط بمعنى الالترامات القاعدة ( الثانية والعشرون ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . المعنى : الشرط فى اللغة العلامة وفى الاصطلاح هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده من دون أن يفضى إليه أو يؤثر فيه أما التعليق فهو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى والمعنى أن الشرط الذي يصح تعليق أحد التصرفات الشرعية مدنية كانت أو شخصية عليه إذا علق به فإنه عند ثبوته يثبت ما علق به من التصرف أما ما لا يصح تعليق أحد التصرفات الشرعية عليه من الشروط إذا علق به فإنه لا يلزم من ثبوت التصرف به فلو قال شخص لآخر إذا بعت فلاناً فأنا كفيل بثمن المبيع فإذا وقع البيع ثبت حكم الكفالة فقوله إذا بعت شرط وقوله فأنا كفيل مشروط فعند ثبوت الشرط وقد ثبت وهو البيع يثبت المشروط وهى الكفالة هنا . ويجب أن يكون الشرط متردداً بين الوجود والعدم أى يجوز وقوعه وعدم وقوعه ولم يكن واقعاً فعلا قبل اشتراطه أما الواقع قبل التعليق أى الثابت وجوده فهو فى حكم المنجز فعلا فإذا قال إذا كانت هذه الدار ملكى فهى وقف وكانت فعلا ملكه فيكون الوقف قد انعقد أما التعليق على أمر محال فهو باطل فلا يفيد حكما من الأحكام وهنالك أدوات تستعمل في الشرط وهى إن وإذا ومتى وأمثالها وقد يطلق الشرط على قيد يكون في العقد من دون إن تكون أداة من أدوات الشرط فقولك بعتك هذا على شرط أن يدفع الثمن فى يوم كذا وبمحل كذا وبالطبع إن التعليق على الشروط مانع اللانعقاد في الحال بخلاف التقييد بالشرط فإنه ليس كذلك
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.