الفقة الاسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية — الصفحة ١٢١

۱۲۱ القسم الخامس ( قواعد كلية في الشروط ) القاعدة الحادية والعشرون : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان ] . المعنى : أن ما كان في العقود من الشروط المعتبرة شرعا تجب مراعاتها والعمل بها وسند هذه القاعدة قوله عليه السلام (المسلمون عند شروطهم) وحديث (ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله؟) . وقد فسرت القاعدة هذه بأن ما يؤيد مقصد العقد يكون مرعياً مثل إعطاء الكفيل والرهن وما يخالف مقصد العقد يكون مفسداً له مثل حجز المبيع د البائع أو سكنى الدار بعد بيعها وما يكون خارجا عن مقصد المبيع ولا نفع فيه لأحد المتعاقدين يكون لغواً كاشتراط البائع عدم بيع المبيع لأحد أو لشخص معين وهو غير مؤثر على صحة المبيع .. وقد ضمنت جمعية المجلة في تقريرها المرفوع إلى الصدر الأعظم تعليقاً هاماً عن الشروط التي تنتظمها العقود فى الشريعة الإسلامية آثرنا نقله لما فيه من طرافة ولطافة وإليك هو : ( إن الأخذ والعطاء الجارى فى زماننا أكثره مربوط بالشروط وفى مذهب الحنفية أن الشروط الواقعة في جانب العقد أكثرها مفسد للبي ومن ثم كان أهم المباحث فى كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات كثيرة فى جمعية هؤلاء العاجزين ولذا رأى مناسباً إيراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتى : فنقول إن أقوال أكثر المجتهدين فى حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضا ففى مذهب المالكية إذا كانت المدة جزئية وفى مذهب الحنابلة على ،
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.