−1·{-
مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابها يجعل الحكم الكلى يشملها . وذلك كقاعدة اليقين لا يزول بالشك . ولا ضرر ولا ضرار .
والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن الأولى هي المرشدة إلى استنباط التفريعات الجزئية بوساطة الأدلة وهذه التفريعات المستنبطة
بوساطة أصول الفقه قد تجمع في ضابط عام يسمى القاعدة الفقهية
والقواعد الفقهية توجد ملكه قوية لدى الفقيه قد تغنيه عن الإحاطة بكل التفريعات والمسائل الفقهية ولا يغض من قيمتها الفقهية الاستثناءات التي ترد على قسم كبير من هاتيك القواعد إذ أن لكل قاعدة عامة مستثنيات أما نتيجة تقييد أو تخصيص بمقيد أو مخصص ..
سناها
منهج
والمتتبع لتاريخ التشريع الإسلامى وتطوره يظهر له بوضوح أن أول من نطق بالقواعد الفقهية هو صاحب الرسالة وبهديها استنار الفقهاء وعلى السائرون وكان الرسول الأعظم يرسل من جوامع كلمه الكلمة . الفقهية الجامعة إثر حادثة يسأل عنها أو واقعة يستفى فيها من ذلك قاعدة ( الخراج بالضمان ) والتى معناها ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة فهو للمشترى عوض ما كان عليه من ضمان الملك فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ليكون الغنم بمقابلة الغرم والمورد عنده ثم وجد به عيبا خاصمه إلى النبي الفرده عليه فقال الرجل يارسول الله قد استعمل غلامى فقال الخراج بالضمان (۱) وكذلك قل عن قاعدة لاضرر ولا ضرار، وطالب الولاية لا يولى، وأمثالهما من الأحاديث التي جاءت بشكل قواعد.. والظاهر أن القواعد الفقهية بوشرت صياغتها بعد أن دون الفقه وأخذت تدرس مطولاته وفروعه وتضافر على التأليف فيه والتنقيح رجال التخريج والترجيح
(1) الأشباه والنظائر المسيوطى
ص ١٠٤