الحكم المشروع في الطلاق المجموع
بعد الطلاق ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره) (كتاب اختلاف الحديث هامش الأم ج ۷
ص ٣١٣].
جواب أهل المذهب الثاني: أما قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فطلقوا صيغة أمر لا تدل على التكرار وتتحقق بمرة واحدة(۱)، فأين
دلالتها على الجمع؟
الله
وبين أن المراد بها طلقة واحدة قوله تعالى في أثناء الآية: ولا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ.
والإمساك هنا الرجعة، فدل هذا أن الآية واردة في أول طلاق يطلقه الرجل، وذكر بعده الرجعة فَعُلِمَ أنه لا يكون ثلاثا، وكذلك لا يكون اثنتين لما ذكرنا من عدم دلالة الصيغة على التكرار، ولأنا لا نعلم قائلاً يقول يجوز جمع طلقتين لا ثلاث.
(۱) الراجح في صيغة الأمر ما قاله الصنعاني - رحمه الله - في منظومته (بغية الأمل في الأصول في باب الأمر : وما على المرة والتكرير يدل فيما اختير للجمهور ولا على فور ولا تراخي قال بهذا جله الأشياخ
ومن
لكن له قرائن تفيد ولا القضا من ذاك نستفيد الدالة على المرّة في هذه المسألة كون الطلاق غير مأمور به بل هو مكروه
القرائن
لغير سبب
۹۷
ص ٩٧