الحكم المشروع في الطلاق المجموع
بذلك ، فقال له: مره فليراجعها الحديث.
قالوا: والمراجعة إنما تكون بعد طلاق واقع.
قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب، أن نافعاً أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر)، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وهي واحدة).
قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.
سالما
يحدث عن أبيه عن وأخرجه الدارقطني (١) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب
وابن إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآلـه
وسلم قال: (هي واحدة) [فتح الباري ۲۸۲/۹ - ۲۸۳].
وفي صحيح البخاري عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: (حسبت علي بتطليقة).
قال المانعون : أما عموم الآيات فيخصه قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهن، فدل اتفاقاً على أن المأذون فيـه هـو
(١) السنن (٩/٤) .
الطلاق
١٣٦
ص ١٣٦