بيع التقسيط - مجلة الجدي المسلم — الصفحة ٧١

واقع التق في المجتمع ۷۱ الحالي في نسبة الربح في عدد سنوات التقسيط ويكون الناتج هو ربح الشركة في بيعها السلعة بالتقسيط عنه بالثمن النقدي . وقد اعترض بعض الباحثين على هذه الطريقة وطلب أن يكون احتساب الربح عن طريق التناقص التدريجي للمبلغ الذي في ذمة المشتري . والذي يظهر لي أن هذا الاقتراح غير متوجه شرعاً وذلك لما يلي: مقدمة 1- أن البيع بالتقسيط أحد أنواع البيع ـ كما سبق في المقال - والربح في التجارة لا حد له كما تدل عليه النصوص الشرعية، وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة هذه المسألة فصدر فيها قراره رقم(۸) في دورته الخامسة وجاء في الفقرة الأولى من قراره (الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها عملاً بمطلق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ )) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.