لباس الذهب والفضة للرجال - المنيعي — الصفحة ٩٨

۹۸ المبحث السابع تحلية الصبي : بأنه ليس مكلفاً ولا هو في معنى الرجل في هذا بخلاف الخمر والخنزير (1) وناقشوا حديث أبي هريرة : بأنه إتلاف مال لغيره، ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه، وأنه تجب غرامته في مال الصبي (۲) مع وناقشوا القياس على الخمر والخنزير بأنه قياس الفارق، والفرق : أن الخمر والخنزير لا يحل تملكهما بوجه، بخلاف الذهب والحرير الترجيح بعد عرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل فريق، يترجح لي ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من أنه يحرم على الصبي ما يحرم على الرجل، للأوجه التالية : أحدها: التمسك بعموم النصوص في التحريم على الذكور، فلم تخص سناً دون سن ولا يجوز التخصيص (۱) انظر: المجموع، ج 4، ص ٤٣٦ . (۲) انظر: المجموع، ج 4، ص ٤٣٥ . (۳) انظر : مواهب الجليل، ج۱، ص ١٢٥ .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.