۹۲ المبحث السادس ) بيد أن الذي يترجح لي من المنع ما كان من الذهب دون الفضة فيجوز اتخاذ الأنملة والأصبع منها ؛ لما تقدم (۱) من أنه لا حد للمباح من الفضة . (١) ص ٤٥ . ص ٩٢