٢٧٤
الترجيح
المبحث الخامس -
والراجح ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، من إطلاق الجواز، سواء قصد به الزينة أم لم
يقصد، وذلك للوجوه التالية :
أحدها: أن النصوص في إباحة لبس خاتم الفضة وردت عامة فلا تخص إلا بدليل يقتضي التخصيص،
ولا دليل .
الوجه الثاني: أن إباحة لبس الخاتم لو كان يختص بحال دون حال، البينه النبي الا الله ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١) ، فلما لم يبينه دل على الجواز مطلقاً.
الوجه الثالث: أن اتخاذ الزينة مطلب شرعي - نص
عليه المولى بقوله :
يبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢) .
وقول النبي ، حين سئل: إن الرجل يحب أن
يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ، قال :
(۱) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، ج۳، ص ٤٩٣ . (۲) سورة الأعراف : آية (۳۱).
ص ٧٤