لباس الذهب والفضة للرجال - المنيعي — الصفحة ٧٤

٢٧٤ الترجيح المبحث الخامس - والراجح ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة، من إطلاق الجواز، سواء قصد به الزينة أم لم يقصد، وذلك للوجوه التالية : أحدها: أن النصوص في إباحة لبس خاتم الفضة وردت عامة فلا تخص إلا بدليل يقتضي التخصيص، ولا دليل . الوجه الثاني: أن إباحة لبس الخاتم لو كان يختص بحال دون حال، البينه النبي الا الله ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١) ، فلما لم يبينه دل على الجواز مطلقاً. الوجه الثالث: أن اتخاذ الزينة مطلب شرعي - نص عليه المولى بقوله : يبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢) . وقول النبي ، حين سئل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ، قال : (۱) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، ج۳، ص ٤٩٣ . (۲) سورة الأعراف : آية (۳۱).
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.