١٦٤
الترجيح
المبحث الرابع :
والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من القول بالجواز إذا لم يخلص منه شيء، وذلك للوجهين التاليين : أحدهما لقوة احتجاجهم ؛ فإن المستهلك كالعدم، وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة، أراد جمع ما في مسجد دمشق مما مُوه من الذهب، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه (۱).
الوجه الثاني: ما تقدم (۲) من أن الراجح في الذهب
6
إباحة يسير الذهب التابع والتمويه من اليسير التابع .
وأن الراجح في الفضة : أنه لا حد للمباح منها .
الوجه الثالث: أما ما احتج به الحنابلة من تحقق علة التحريم، والقياس على الآنية، فمردود بما تقدم في المبحث الثالث (۳) ، مما يغني عن إعادة القول فيه هنا
(١) لم أقف عليه فيما لدي من كتب السنة، وانظر : المغني،
ج ٤ ، ص ٢٣٠ .
(۲) ص ٣٩ وما بعدها .
(۳) ص ٤٥ ، ٥٧ - ٥٨ .
ص ٦٤