لباس الذهب والفضة للرجال - المنيعي — الصفحة ٦٤

١٦٤ الترجيح المبحث الرابع : والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من القول بالجواز إذا لم يخلص منه شيء، وذلك للوجهين التاليين : أحدهما لقوة احتجاجهم ؛ فإن المستهلك كالعدم، وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة، أراد جمع ما في مسجد دمشق مما مُوه من الذهب، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه (۱). الوجه الثاني: ما تقدم (۲) من أن الراجح في الذهب 6 إباحة يسير الذهب التابع والتمويه من اليسير التابع . وأن الراجح في الفضة : أنه لا حد للمباح منها . الوجه الثالث: أما ما احتج به الحنابلة من تحقق علة التحريم، والقياس على الآنية، فمردود بما تقدم في المبحث الثالث (۳) ، مما يغني عن إعادة القول فيه هنا (١) لم أقف عليه فيما لدي من كتب السنة، وانظر : المغني، ج ٤ ، ص ٢٣٠ . (۲) ص ٣٩ وما بعدها . (۳) ص ٤٥ ، ٥٧ - ٥٨ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.