لباس الذهب والفضة التابعين
٤٥
الوجه الرابع ثم إن في استدلالهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، فمحمول على الذهب المفرد لا اليسير التابع، عملاً بالحديثين، وتوفيقاً بين النصين،
وقياساً على الحرير .
الوجه الخامس وأما احتجاجهم بأن في التحلي سرفاً وخيلاء وكسراً لقلوب الفقراء، فاحتجاج ينقضه النص ـ وهو حديث معاوية ـ فلا يستقيم .
نعم إن كان لباس مثله للذهب مقطعاً يعتبر إسرافاً، فإنه يدخل في حد الإسراف المحرم بقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ) (١) .
وإلا فالأصل الجواز (٢) . والله تعالى أعلم .
وأما عن ترجيح جواز التحلي بالفضة، وأنه لا حد
للمباح فيها، فللأوجه التالية:
أحدها: ما رواه أحمد وأبو داود، من حديث أبي
(1) سورة الأعراف : آية (۳۱).
،
(۲) الشرح الممتع، ج ۳، ص۱۲۳.
ص ٤٥