٤٠
المبحث الثالث .
وعلى ذلك : فالترخيص لليسير من أحدهما
ترخيص للآخر، بدلالة المساواة.
الوجه الثاني: حديث معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً (۱) .
فقد اختلف في تفسير المقطع :
فقيل : الشيء اليسير نحو الخـاتـم للنساء،
والحلقة، والقرط (۲)
وقيل : اليسير التابع غير المفرد، للرجال، كالزر
والعلم ونحوهما دون الذهب المفرد فيحرم، لما ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه نهى عن التختم بالذهب (۳) .
قلت: ويؤيد هذا التفسير، وأن النهي عن لبس الذهب والاستثناء منه - في قوله : «إلا مقطعاً» ـ ثابت في
(۱) تقدم تخريجه، ص
. ٣٥
(۲) انظر: معالم السنن، ج ۶، ص ۱۲۸ ، عون المعبود، ج۱۱،
ص ۳۰۱.
(۳) تقدم تخريجه، ص
.۱۹
ص ٤٠