لباس الذهب والفضة التابعين *
أدلة القول الرابع:
(٣٥)
استدل شيخ الإسلام ابن تيمية لما اختاره من إباحة يسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه إذا كان أربعة
،
أصابع فما دونها، بالدليلين التاليين :
۱ - حديث معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً» (١) .
والمراد بالمقطع : اليسير التابع غير المفرد، كالزر، والعلم، ونحوهما، دون الذهب المفرد فيحرم (٢)، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن خاتم الذهب )
(۱) رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، ج4، ص٩٢، ٩٥، ٩٩، وأبو داود، سنن أبي داود ۲۸ ك الخاتم، ٨ـ باب ما جاء في الذهب للنساء، رقم ٤٢٣٩ ، ج ٤ ، ص ٤٣٨٤٣٧، والنسائي، سنن النسائي، ٤٨ - ك الزينة، ٤٠ـ باب تحريم
(۲)
33
الذهب على الرجال، ج۸، ص ١٦١-١٦٣ .
وقال الألباني في سنده صحيح صحيح سنن أبي داود،
ج ۲، ص ۷۹۷.
ج۲۱، ص ۸۷ .
انظر : فتاوى ابن تيمية (۳) تقدم تخريجه، ص ۱۹-۲۰ .
ص ٣٥