حكم الشريعة الاسلامية في عقود التامين — الصفحة ١٤٣

خاتمة (( نتائج البحث )) وفى نهاية هذا البحث نعرض النتائج التي انتهينا اليها فيه على الوجه التالي : أولا : ان التأمين باعتباره نظرية ونظاما غير منظور فيه الى الوسائل العلمية لتحقيق النظرية وتطبيق النظام ، أمر يتفق مع مقاصد الشريعة العامة وتدعو اليه أدلتها الجزئية . ذلك أن نظرية التأمين كما يقول أحد شراح القانون ) ليست الا تعاونا منظما تنظيما دقيقا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد ، اذا تحقق هذا الخطر بالنسبة الى بعضهم ، تعاون الجميع على واجهته ، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم ، يتلافون بها أضرارا جسيمة تحيق بمن نزل به الخطر منهم ، لولا هذا التعاون » حتى ونحن لا نظن أنه قد ثار خلاف فى جواز التأمين بهذا المعنى أعنى التعاون والتضامن على تفتيت آثار المخاطر وتوزيعها على عدد من الناس ، وانما ثار الخلاف فى بعض الوسائل العلمية التي ظهرت فى العمل لتحقيق النظرية وتطبيق النظام ، وأعنى بذلك العقود التي تبرمها شركات التأمين التجارية فمن ثانيا : أن مشروعية الغاية والمقصد يلزم منها حتما جواز كل وسيلة تؤدى الى هذه الغاية أو تحقق ذلك المقصد الأصول المسلمة فى الشريعة الاسلامية أن الغايات والمقاصد ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.