لله عنه ؛ ويكون ذلك عزيمة صحيحة مستمرة وأمراً مضبوطاً دائماً . ولا يكون هذا مثل ما كان من الأمر لأهل صنعاء ؛ ثم بطل
قبل مضى أسبوع فان الأمور الشرعية والفرائض الدينية هي التي شرع الله نصب الأئمة والسلاطين والقضاة لإقامتها ، ولم يشرع نصب هؤلاء لجمع المال من غير وجهه ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم وترك إلزامهم بفرائض الله تعالى التي أهمها ، توحيد
والتوحيد
الله
العبادة، والصلاة والصوم والحج والزكاة وإخلاص النية للعمل لله ، وترك نهيهم عما نهاهم عنه من البدع والخرافات والشرك بالأولياء . والمعاصى التى صاروا يفعلونها ويقرون عليها مما هو معلوم لكل أحد .
الله
وليس على امام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العمال والقضاة . وإلزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا، بما شرعه في العقائد والأموال والأبدان. وفى الدين والدنيا ، ثم بعد الزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة، فيحسنون الى من قام بهذا الأمر منهم ، وبذل فيه وسعه ، ويقرونه على ولايته ، ويعزلون ويعاقبون من لم يقم به ويبذل فيه وسعه
+
فبهذا يدفع الله الشرور عن البلاد والعباد ، ويحول بينهم وبين من قد صار فى بعض أطرافها من الطوائف التي تقاتل عباد الله مقاتلة أهل الشرك المحقق ، بل يتجاوزون ذلك إلا ما لا يبيحه الشرع، كما بلغنا أنهم يقتلون النساء الحوامل والصبيان ، ويشقون بطون الحوامل . فإن الشارع صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا
— TE —
-
ص ٦٤